JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
Accueil

الواجب الكتابي الأسبوع الأول/ الاقتصاد الكلي/جامعة الشعب

خط المقالة



 

 

(UOPEAPLE UNIVIRSTY)

(BUSA 1104-01- الاقتصاد الكلي)

 (              )

(              )

مقدمة

الازمات المالية

الأزمات المالية هي حالات صعبة تتعرض لها الأفراد أو الشركات أو حتى الدول، تؤدي إلى تدهور في حالتهم المالية. تكون هذه الأزمات نتيجة لعدة أسباب، مثل تعثر القروض، انخفاض قيمة الأصول، تدهور الاقتصاد، أو عوامل خارجية كالحروب أو الأوبئة.

تؤدي هذه الأزمات إلى نتائج سلبية كبيرة، مثل زيادة معدلات البطالة، تقلص في النشاط الاقتصادي، خسارة الثقة في الأسواق المالية، وضعف القدرة على الاستثمار والنمو الاقتصادي. كما قد تؤدي إلى تدهور العلاقات الاجتماعية والاستقرار السياسي في الدول المتأثرة.

لذا، يجب على الأفراد والشركات والحكومات أن يكونوا حذرين ويتبنون إدارة مالية سليمة وتخطيط اقتصادي جيد لتجنب الوقوع في أزمة مالية وإذا حدثت يجب التصرف بحكمة وسرعة للتغلب عليها وتجنب تدهور الوضع المالي بشكل أكبر. (صابرين السعو- 2018)

-          ما الذي حدث باعتقادك لمنحنى الطلب الكلي في إسبانيا في العام 2009. فسر إجابتك. 

في يوليو 2009، قام صندوق النقد الدولي بتحديث تقديراته لانكماش الاقتصاد الإسباني لعام 2009، حيث توقع انخفاضًا يبلغ 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي (أقل بقليل من المتوسط الأوروبي البالغ 4.6٪)، وكذلك تقدير انكماش بنسبة 0.8٪ لعام 2010.

 

استمر الركود الذي بدأ في إسبانيا في منتصف عام 2008 ووصل إلى ذروته في عام 2009، وبشكل خاص في النصف الأول منه، ثم بدأ يفقد قوته تدريجيًا في النصف الثاني. وعلى الرغم من ذلك، تم تسجيل انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.6٪ خلال العام ككل. شهدت إسبانيا تراجعًا في النشاط الاقتصادي مشابه لما شهدته منطقة اليورو بشكل عام، ولكن التدهور كان مختلفًا نوعًا ما في إسبانيا، حيث ترافق انكماش الإنتاج بتراجع حاد في الطلب بنسبة تزيد عن 6٪. وعلى النقيض من ذلك، ساهم الطلب الخارجي الصافي في تخفيف تأثير الطلب المحلي على الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا بنسبة 2.8 جزء من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قدم مساهمة إيجابية كبيرة.

 

وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي الإسباني إلى تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي في السنوات اللاحقة، حيث بدأ الاقتصاد الإسباني في الانتعاش والتعافي تدريجيًا من التباطؤ الذي شهده خلال الفترة السابقة.

خلال أزمة التجارة الخارجية التي ضربت منطقة اليورو في عام 2009، شهد قطاع التجارة الخارجية تراجعاً كبيراً وساهم سلبياً في الاقتصاد. كان الركود الذي تعرضت له المنطقة أكثر حدة مما شهدته في الأزمات السابقة، وكما يظهر في اللوحات البيانية، كان معدل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي واضحاً أكثر في عام 2009 من الأزمات السابقة، مثل تلك التي شهدتها في بداية التسعينيات.

 

هذا الانخفاض الحاد في الإنتاج أدى إلى ظهور فجوة إنتاجية كبيرة، ورغم أنها لم تكن أكبر بالضرورة من الركود السابق، إلا أنها كانت بارزة بشكل كبير. يُعزى ذلك جزئياً، حسب التحليل الذي قدمه البنك المركزي الإسباني، إلى تأثر قدرة النمو الاقتصادي الإسباني بالأزمة، حيث شهد انخفاضا في معدلات الاستثمار وارتفاعا في معدلات البطالة بصورة سريعة.

 

هذه التحولات الاقتصادية التي شهدتها إسبانيا خلال فترة الركود في عام 2009 تعكس تأثيرات عميقة على الاقتصاد، وتظهر حجم التحديات التي واجهتها البلاد في تلك الفترة الصعبة.. (البنك المركزي الاسباني -2009)

ما هو معنى تغير مؤشر أسعار المستهلك من 106 إلى 98 وما هو سبب هذا التغير.

CPI هو مؤشر يقيس تغيرات الأسعار على السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون. يستخدم لتحديد معدل التضخم في الاقتصاد وتأثيره على القوة الشرائية للعملة. تتمثل طريقة حسابه في تتبع تغيرات الأسعار لمجموعة من السلع والخدمات الأساسية، ويساعد في تعديل الرواتب والدخل وفهم تأثير التغيرات الاقتصادية.

تغير مؤشر أسعار المستهلك من 106 إلى 98 يعني انخفاض قيمة المؤشر من 106 وحدة إلى 98 وحدة. هذا يعني أن هناك انخفاض في مستوى الأسعار العامة للسلع والخدمات التي يتم قياسها بواسطة هذا المؤشر خلال الفترة المبينة.

 

أسباب تغير مؤشر أسعار المستهلك يمكن أن تكون متنوعة. من بين الأسباب الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في مستوى الأسعار تشمل:

- تراجع الطلب على السلع والخدمات بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي.

- زيادة المنافسة بين الشركات التي تؤدي إلى خفض الأسعار.

- تراجع تكلفة المواد الخام أو التكنولوجيا التي تستخدم في تصنيع السلع.

 

إذا كانت الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك مرتبطة بأي من العوامل السابقة، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض في معدل التضخم وقد يعكس وضعاً اقتصادياً ضعيفاً أو انكماشاً اقتصادياً.

 

-          ما هو الناتج المحلي الحقيقي في العام 2015 محسوباً بأسعار 2005. اكتب المعادلة والإجابة.

يمكن حساب الناتج المحلي الحقيقي بأسعار عام 2005 عن طريق قسمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في نهاية عام 2015 على المؤشر العام للأسعار ومن ثم ضربه في 100. في نهاية عام 2015، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 350 مليار يورو، وكان المؤشر العام للأسعار يبلغ 103.

 

بالتالي، يمكن حساب الناتج المحلي الحقيقي (بأسعار عام 2005) على النحو التالي:

(350 مليار يورو / 103) * 100 ≈ 339.81 مليار يورو.

 

وبهذا يمكننا القول بأن الناتج المحلي الحقيقي بأسعار عام 2005، في نهاية عام 2015، يبلغ حوالي 339.81 مليار يورو.

-          بالنظر إلى منحنى العرض الكلي طويل الأجل. في أي مرحلة من المنحنى تتوقع أن يتقاطع الطلب الكلي والعرض الكلي في العام 2015 فسر إجابتك

وفقاً لبيانات العام 2015 التي تم التدقيق فيها، تشير المعلومات إلى أن المنحنى الذي يمثل العرض الكلي طويل الأجل قد وصل إلى المرحلة الوسطى. تتميز هذه المرحلة بارتفاع الناتج والأسعار في وقت واحد، حيث يتزامن ارتفاع الإنتاج مع ارتفاع الأسعار. يتوقع أيضاً أن يحدث تقاطع بين منحنى الطلب الكلي ومنحنى العرض الكلي في هذه المرحلة، مما يعني أن الطلب على السلع والخدمات يتجاوز القدرة على الإنتاج في الاقتصاد.

 

وفي العام 2015، شهد الاقتصاد ارتفاعاً في الناتج والأسعار معاً، مما يشير إلى تجاوز المرحلة الأولى التي تتميز بالعرض ذي المرونة اللامتناهية. ويرجع هذا التجاوز إلى أن الأسعار ترتفع في هذه المرحلة نتيجة ازدياد الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي يتجاوز الاقتصاد المرحلة الأولى.

 

من الجدير بالذكر أن الاقتصاد لا يزال في المرحلة الثانية من العرض الكلي طويل الأجل، حيث يتميز هذه المرحلة بارتفاع معدلات البطالة. وبالنظر إلى تلك المعطيات، يُلاحظ أن الاقتصاد تعرض لتحولات هامة وتحركات قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في تلك الفترة.

الخاتمة

لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وآمن، يجب زيادة الدخل الحقيقي بشكل تراكمي خلال فترة زمنية محددة بوتيرة تفوق معدل النمو السكاني. هذا يتطلب تعزيز الخدمات الإنتاجية والاجتماعية، وحماية الموارد الدائمة من التلوث، والمحافظة على الموارد غير الدائمة من النفاد السريع. يجب أيضا توفير بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي من خلال تنمية البنية التحتية ودعم الابتكار والاستثمار في التعليم. ويتعين على الحكومات والشركات اتخاذ إجراءات لحماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

 

 

إعداد فريق المنارة للتعليم الجامعي

 

المراجع

-          صابرين السعو (9-9-2018) – مقالة بعنوان مفهوم الازمة المالية – موضوع – تم الاسترجاع من الرابط - https://cutt.us/ZuMC9

 

-          البنك المركزي الاسباني (2009)- التقرير السنوي للبنك الأسباني –الاقتصاد الاسباني – تم الاسترجاع من الرابط - https://cutt.us/NeoMM

 

 

NomE-mailMessage