التجارة الإلكترونية/الوحدة السادسة

 

مجلة الوحدة الثالثة الاقتصاد الكلي:

الاستهلاك هو المبلغ الذي يُنفقه الأفراد والمنظمات على السلع والخدمات لتلبية احتياجاتهم اليومية. يُعتبر مؤشراً رئيسياً لنشاط الاقتصاد، حيث يسهم في تعزيز الإنتاج وتوليد الإيرادات الضريبية، كما يعكس توزيع الدخل داخل المجتمعات الاقتصادية.

- اشرح باختصار لماذا يكون مجموع الميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للادخار يساوي الواحد الصحيح.
مجموع الميل الحدي للاستهلاك (MPC) والميل الحدي للادخار (MPS) يساوي الواحد لأن كل منهما يعبر عن كيفية استخدام الفرد لزيادة في دخله. عندما يحدث تغير في الدخل، يمكن أن ينفق الفرد جزءاً منه على الاستهلاك (MPC) ويدخر جزءاً آخر (MPS). على سبيل المثال، إذا كان لدينا MPC يساوي 0.8، فهذا يعني أن 80% من أي زيادة في الدخل سيتم استهلاكها، بينما يكون MPS هو 0.2، مما يعني أن 20% سيتم ادخارها.

 

توضح هذه النسب كيفية توزيع الدخل بين الاستهلاك والادخار، ولا يمكن أن يكون هناك زيادة في الدخل يتم تجاهلها أو إضاعتها، فكلا الجانبين (الاستهلاك والادخار) يكملان بعضهما البعض. هذا ينعكس على أساسية الاقتصاد، حيث يجب أن يتم استخدام كل جزء من الدخل، سواء لتلبية الاحتياجات الحالية من خلال الاستهلاك أو لتحقيق الأهداف المستقبلية من خلال الادخار.

 

بمعنى آخر، MPC وMPS يعكسان كيفية تقسيم الدخل بين الاستهلاك والادخار، حيث أن الإجمالي لهما دائما يساوي واحد، مما يبرز أن الدخل الإجمالي للفرد يستهلك كامله أو يدخر كامله دون استثناء.

1-     اذكر باختصار شديد الفرق بين الميل الحدي للاستهلاك والميل المتوسط للاستهلاك.

الميل الحدي للاستهلاك (MPC) هو النسبة المئوية للدخل الإضافي الذي يمكن أن يُنفق على الاستهلاك. يعبر عن كمية الدخل الإضافي التي يتم استهلاكها بعد زيادة الدخل. على سبيل المثال، إذا كان MPC يساوي 0.8، فهذا يعني أن 80% من أي زيادة في الدخل سيتم استهلاكها.

 

أما الميل المتوسط للاستهلاك (APC) فهو النسبة المئوية للدخل الإجمالي المستهلك. يُحسب بقسمة إنفاق الاستهلاك على الدخل القومي الإجمالي. يعكس APC كيفية توزيع الإنفاق على الاستهلاك بالنسبة لحجم الدخل الكلي في الاقتصاد.

 

هذه النسبتان تعكسان كيفية استخدام الأفراد للدخل، إذ يعبر MPC عن التغير الفردي في الاستهلاك نتيجة تغيرات الدخل، في حين يعكس APC النمط العام للإنفاق الاستهلاكي على مستوى الاقتصاد.

-في حال حدوث ارتفاع غير متوقع في الأسعار مع ترقب بأن تستمر الأسعار في الارتفاع في المدى المنظور. بافتراض ثبات الدخل حلل الأثر المتوقع لارتفاع الأسعار على الادخار والاستهلاك مع التمييز بين الأثر في الأجل القصير وفي الأجل الطويل.

 

 

ارتفاع غير متوقع في الأسعار يؤثر عادة على الادخار والاستهلاك بشكل مختلف في الأجل القصير والأجل الطويل، خاصة في حالة ثبات الدخل. لنحلل هذا التأثير:

 

1. **الأثر في الأجل القصير**:

   - **على الاستهلاك**: في الأجل القصير، عندما ترتفع الأسعار بشكل غير متوقع وثمة توقعات بارتفاع مستمر، قد يزيد ذلك من الإنفاق الاستهلاكي. الأفراد قد يحاولون استغلال قوة الشراء الحالية لشراء السلع قبل أن تزيد الأسعار أكثر، مما يؤدي إلى زيادة في الاستهلاك في القصير الأجل.

   - **على الادخار**: في الأجل القصير، الارتفاع الغير متوقع في الأسعار قد يؤدي إلى تقليل الادخار. الأفراد قد يفضلون استخدام الأموال في الشراء قبل زيادة الأسعار بدلاً من الادخار، مما ينعكس سلباً على معدلات الادخار في الفترة القصيرة.

 

2. **الأثر في الأجل الطويل**:

   - **على الاستهلاك**: في الأجل الطويل، التوقعات بارتفاع مستمر في الأسعار قد تؤدي إلى تغيير نمط الاستهلاك. الأفراد قد يبدأون في التخطيط لمستقبل يكون فيه التكاليف أعلى، مما يزيد من الادخار ويقلل من الاستهلاك على المدى الطويل.

   - **على الادخار**: في الأجل الطويل، يمكن أن يزيد ارتفاع الأسعار من معدلات الادخار. الأفراد قد يحاولون زيادة الادخار لتعويض التكاليف المرتفعة المتوقعة في المستقبل، مما يؤدي إلى زيادة في معدلات الادخار على المدى الطويل.

 

بشكل عام، في الأجل القصير، قد يرتفع الاستهلاك ويقل الادخار نتيجة لارتفاع الأسعار الغير متوقع، بينما في الأجل الطويل، قد يحدث التأثير المعاكس حيث يرتفع الادخار ويقل الاستهلاك نظراً لتوقعات بارتفاع مستمر في الأسعار.

 

في الخاتمة، يمكن التأكيد على أن ارتفاع الأسعار الغير متوقع يشكل تحدياً اقتصادياً يؤثر على سلوك الاستهلاك والادخار على المدى القصير والطويل. في الأجل القصير، يمكن أن يزيد الاستهلاك نتيجة لتفضيل الأفراد استغلال القوة الشرائية الحالية قبل ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، مما يؤدي إلى تقليل الادخار. بينما في المدى الطويل، قد يتغير نمط الاستهلاك نظراً لتوقعات بزيادة مستمرة في التكاليف، مما يعزز من معدلات الادخار.

 

بما أن الادخار والاستهلاك هما جزئان أساسيان في استخدام الدخل، فإن تفاعلهما مع ارتفاع الأسعار يعكس الاستجابة الاقتصادية والمالية للأفراد. من الضروري توفير السياسات الاقتصادية والمالية التي تعزز استقرار الأسعار وتعزز القدرة على التوقعات الاقتصادية للمواطنين، مما يسهم في تعزيز الاستهلاك المستدام وزيادة معدلات الادخار على المدى الطويل.

 

بهذا، يتضح أن فهم تأثيرات ارتفاع الأسعار على الادخار والاستهلاك يسهم في تحديد السياسات الاقتصادية الفعالة والمستدامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفاهية المجتمع.

 

المراجع

-          كفاح اسماعيل محمود (بدون تاريخ) – الاستهلاك – منصة سهل العراقية – تم الاسترجاع من الرابط - https://2u.pw/wyxSI

-          صبحي محمد اسماعيل  - مهدى معيض السلطان (2021) – اقتصاديات التمويل والاستثمار –(ص34-39)- منصة المرجا-  تم الاسترجاع من الرابط - https://almerja.net/reading.php?idm=160052

اعداد فريق المنارة للتعليم الجامعي