((الاقتصاد
الكلي))
((جامعة الشعب
الامريكية ))
((مناقشة
الوحدة السادسة))
خطوات كتابة المناقشة:
المقدمة:
ابدأ بتعريف موجز للنقود وأهميتها عبر التاريخ، مشيرًا
إلى تطور النقود من السلع المتبادلة إلى العملات المعدنية، ثم الورقية وأخيرًا
العملات المشفرة.
الشرح:
عرض النظريات المرتبطة بالعملات:
قدم لمحة سريعة عن النظريات المتعلقة بتلاعب
العملات مثل "نظرية الحيتان"، موضحًا كيفية تأثيرها على أسعار العملات
المشفرة.
الرأي الشخصي:
أبدِ رأيك بوضوح حول هذه النظريات، مع ذكر إذا
ما كنت تتفق أو لا تتفق معها، مع ذكر مثال داعم.
تحليل أسباب انخفاض قيمة العملة:
اشرح الأسباب الاقتصادية لانخفاض قيمة العملة
مثل التضخم وأسعار الفائدة وثقة المواطنين بالعملة المحلية، مع الاستعانة بأمثلة
من بلدك إن أمكن.
الخاتمة:
اختتم بتحليل بسيط عن تأثير العرض والطلب
والعوامل الاقتصادية والسياسية على سعر العملة، مع التأكيد على أهمية استقرار هذه
العوامل لتحقيق استقرار العملة.
((الاقتصاد الكلي))
((جامعة الشعب
الامريكية ))
((مجلة
التعلم الوحدة السادسة))
المقدمة:
ظهرت العملات الورقية كحل لمشكلات تخزين ونقل
النقود السلعية كالذهب والفضة، حيث كانت العملات الورقية في البداية تمثل وعدًا
بتحويلها إلى نقود سلعية. ومع تطور الاقتصاد، أصبحت العملات الورقية تستمد قيمتها
من ضمان الحكومات المصدرة لها، مما جعلها تُعرف بالنقود القانونية.
الشرح:
رغم أن العملات الورقية لم تعد مرتبطة مباشرة
بالذهب، إلا أن الذهب لا يزال يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي. البنوك
المركزية في العديد من الدول تواصل شراء الذهب وتخزينه كوسيلة للتحوط ضد التضخم
وضمان الاستقرار المالي. يُعتبر الذهب "وسادة أمان" في الأزمات
الاقتصادية، ولكن رغم ذلك، فإن احتياطات الذهب لا تعني بالضرورة قوة العملة
المحلية، حيث أن قيمة العملة تعتمد على عوامل أخرى مثل العرض والطلب.
النقود لها أنواع مختلفة، منها النقود السلعية
كالذهب، والنقود الورقية التي تعتمد على الثقة في الحكومة المصدرة، والنقود
المصرفية التي تُستخدم عبر الشبكات المصرفية. وللنقود خصائص مثل الديمومة، وسهولة
الحمل، وقابلية التجزئة.
البنوك اكتشفت أن المودعين لا يسحبون أموالهم
دفعة واحدة، مما سمح لها بإقراض جزء من هذه الأموال وتحقيق أرباح، وكانت الحكومات
فيما بعد هي من يحدد مقدار الاحتياط النقدي الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به.
الخاتمة:
في الختام، تلعب العملة دورًا حيويًا في استقرار
الاقتصاد الوطني. رغم أهمية الذهب كاحتياط، إلا أن استقرار العملة يعتمد على عوامل
أوسع تشمل العرض والطلب والثقة في الاقتصاد.
الواجب الكتابي
1. نتيجة السؤال
الأول (نوع سعر الصرف):
- النتيجة: وفقاً للرسم البياني، سعر الصرف المقدم يعبر
عن سعر صرف مباشر، حيث يعبر عن عدد وحدات الجنيه المصري التي يجب
دفعها للحصول على دولار واحد. هذا يتماشى مع الطريقة التي يتم بها تسعير
السلع في الاقتصاد المصري باستخدام العملة المحلية.
2. نتيجة السؤال الثاني (ميزان المدفوعات):
- النتيجة: ميزان المدفوعات المصري شهد عجزاً
متزايداً خلال الفترة 2014-2016. هذا العجز يعكس أن الواردات كانت تفوق
الصادرات، مما أدى إلى نقص في العملات الأجنبية داخل الاقتصاد. هذا العجز
يعبر عن أن المصريين ينفقون أكثر على السلع والخدمات الأجنبية مقارنة بما
ينفقه الأجانب في مصر، وهو مؤشر على ضعف الصادرات وقلة الاستثمارات الأجنبية.
3. نتيجة السؤال الثالث (أثر ميزان المدفوعات على سعر الصرف):
- النتيجة: العجز المتزايد في ميزان المدفوعات يساهم في
ضعف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية. مع تزايد الواردات وانخفاض
الطلب على الجنيه من قبل الأجانب، تعرضت العملة لضغوط أدت إلى انخفاض قيمتها.
العرض الزائد للجنيه في السوق مقارنة بالطلب يؤدي إلى انخفاض قيمته.
4. نتيجة السؤال الرابع (تأثير قرار تعويم الجنيه):
- النتيجة: قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016
أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه. التحرر الكامل لسعر الصرف جعل الجنيه يتعرض
لتقلبات السوق، حيث انخفضت قيمته بسبب الضغوط الاقتصادية وخاصة العجز في
ميزان المدفوعات ونقص الاحتياطي النقدي.
5. نتيجة السؤال الخامس (أسباب التعويم):
- النتيجة: من الأسباب المحتملة التي دفعت مصر إلى
تعويم عملتها:
1.
تفاقم العجز في ميزان المدفوعات:
عجز الميزان المتزايد أدى إلى ضغط على
الجنيه، وتراجع الاحتياطات الأجنبية جعل تثبيت سعر الصرف غير ممكن.
2.
الرغبة في تشجيع الصادرات:
التعويم جعل الصادرات المصرية أكثر
تنافسية في السوق الدولية من خلال خفض أسعارها.
- البيانات تشير إلى أن العجز في ميزان
المدفوعات وعدم وجود احتياطات كافية كانا الدوافع الرئيسية وراء قرار
التعويم.
6. نتيجة السؤال السادس (تغير القيمة الداخلية للجنيه):
- النتيجة: من 2014 إلى 2016، شهد الاقتصاد المصري ارتفاعاً
في معدل التضخم بنحو 22%. هذا يعني أن القوة الشرائية للجنيه المصري قد
انخفضت بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، مما أثر على قدرة المواطنين على شراء
السلع والخدمات بالعملة المحلية.
الخلاصة العامة:
- القرارات الاقتصادية المتعلقة بتعويم العملة
وسعر الصرف تأثرت بشكل رئيسي بالعجز في ميزان المدفوعات والتضخم الداخلي.
تعويم الجنيه ساعد في تحسين القدرة التنافسية للصادرات، لكن أدى إلى انخفاض
كبير في قيمة الجنيه، مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.